توسط : مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور حکمی قاطع، معافیت مالیاتی رمز ارزها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و تبعیض‌آمیز دانست. این تصمیم سرنوشت‌ساز، آینده رمز ارزها در نظام مالیاتی ایران را به ابهام کشانده و احتمالاً شامل مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد.
“مالیات بر عایدی سرمایه” نوعی مالیات است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، زمانی که شما دارایی مانند املاک، سهام یا ارز دیجیتال را می‌فروشید و به قیمتی بیشتر از قیمت خرید آن را می‌فروشید، باید بر این سود (عایدی) به دولت مالیات بپردازید.
در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سران قوا، وزرای مربوطه، و مقامات ذی‌ربط برگزار شد، مصوبه اصلاحی مجلس در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام سنجیده شد.
اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحات انجام شده در مصوبه مجلس را در راستای رفع مغایرت‌های پیشین کافی دانستند. با این حال، ماده ۱۲ این مصوبه که ناظر بر ماده ۴۶ الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم بود، به دلیل تبعیض ناروا دانستن حذف رمز ارزها از شمول مالیات بر عایدی سرمایه، مغایر با بند ۱۰ از جز ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
در طرح اولیه ارائه شده به مجلس، رمز ارزها به عنوان یکی از دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده بودند. با این حال، به دلیل فقدان تعریف دقیق برای رمز ارز و رمز دارایی، مجمع تشخیص مصلحت اظهار نظر قطعی خود را به ارائه تعریفی دقیق از این موارد موکول کرده بود.
در نهایت، در ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان، عبارات مربوط به رمز ارز و رمز دارایی را به طور کامل از ماده ۱۲ این طرح حذف کرد.
با توجه به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمالاً سرنوشت نهایی معافیت مالیاتی رمز ارزها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تصمیم‌گیری نهایی در این نهاد بستگی خواهد داشت.
