توسط : در حالی که ایران در برنامه هفتم توسعه، رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی را هدف‌گذاری کرده است، فعالان برجسته این زیست‌بوم در نشستی خبری، با انتقاد شدید از عملکرد دولت و بانک مرکزی، از فشارهای بازدارنده، جریمه‌های سنگین و نگاه امنیتی حاکم پرده برداشتند. سرمایه‌گذاری اندک نیم میلیارد دلاری ایران در این حوزه، کشور را در رقابت منطقه‌ای با رقبایی مانند عربستان سعودی (با ۱۲ میلیارد دلار) و اسرائیل (با ۱۷ میلیارد دلار) در جایگاه بسیار ضعیف‌تری قرار داده است.
ایران در رقابت منطقه‌ای بازنده است
براساس داده‌های ارائه‌شده در گزارش «یک سال با دولت پزشکیان؛ مروری بر وضعیت زیست‌بوم فناوری‌های نوین مالی»، حجم اقتصاد دیجیتال ایران ۳۰ میلیارد دلار (۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) برآورد می‌شود، اما حجم سرمایه‌گذاری در این بخش تنها ۰.۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که عربستان سعودی با اقتصاد دیجیتال ۱۳۲ میلیارد دلاری و اسرائیل با اقتصاد ۱۰۰ میلیارد دلاری، به ترتیب سرمایه‌گذاری‌های ۱۲ و ۱۷ میلیارد دلاری را ثبت کرده‌اند؛ امری که شکاف عمیق ایران با اقتصادهای پیشروی منطقه را به وضوح نشان می‌دهد.
صدای اعتراض جمعی از انجمن‌های تخصصی فناوری و نوآوری ایران
در نشست خبری «یک سال با دولت پزشکیان، وضعیت زیست‌بوم فناوری‌های نوین مالی» که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، جمعی از فعالان بخش خصوصی چالش‌های خود را شرح دادند و سیاست‌های بانک مرکزی را اصلی‌ترین مانع توسعه این صنعت معرفی کردند:
فعال حوزه فین‌تک، با اشاره به عقب‌ماندگی ایران از رقبای منطقه‌ای گفت:
«ایران در ابتدای راه‌اندازی صرافی‌های رمزارزی از کشورهایی نظیر امارات‌متحده عربی پیش‌تر بود، اما اکنون دبی به مرکزی جهانی برای جذب سرمایه و استارتاپ‌های رمزارزی تبدیل شده است.»
او دلیل این عقب‌ماندگی را «قوانین محدودکننده، خودتحریمی و نگاه بازدارنده داخلی» دانست.
در ادامه، مهدی شریعتمدار، مدیرعامل پرداخت‌یار جیبیت، از جریمه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی برای چهار شرکت پرداخت‌یار خبر داد و گفت:
«به ما ۱۰ عنوان تخلف اتهام زدند. از آنجا که قاضی و شاکی یکی است، عدالت زیر سؤال می‌رود؛ زیرا نگاه این است که برای سایر اکوسیستم درس عبرت شود.»
او تأثیر این برخوردها را حتی از شرایط جنگی نیز بدتر دانست و افزود:
«در فضای جنگ یک عامل بیرونی وجود دارد که می‌تواند اتفاق بیفتد یا نیفتد؛ اما در فضای تنظیم‌گری، نهاد سیاست‌گذار چهار شرکت فعال را محکوم می‌کند، بدون آنکه دفاعیات آن‌ها را بشنود.»
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، نیز با انتقاد از تمرکز قدرت در بانک مرکزی اظهار داشت:
«بانک مرکزی عملاً اختیار قانون‌گذاری، اجرا، نظارت و قضاوت را یک‌جا در دست گرفته و خود را ناظر کل اقتصاد دیجیتال معرفی کرده است.» وی افزود در حالی که فعالان اقتصاد دیجیتال نزدیک به دو هزار میلیارد تومان جریمه شده‌اند، «تاکنون هیچ‌یک از مدیران بانکی بابت تخلفات خود پاسخگو نبوده‌اند.»
همچنین افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان‌های اتاق ایران، تأکید کرد که «نگاه سیاست‌گذار در ایران امنیتی است، در حالی که باید توسعه‌محور باشد.»
فشارها و محدودیت‌های داخلی
گزارش انجمن فین‌تک به مجموعه‌ای از فشارها بر صنایع مختلف از جمله بیمه آنلاین، پرداخت‌یاری، تبادل رمزارز، سکوهای تبادل طلا و لندتک اشاره دارد که شامل انسداد درگاه و حساب‌های بانکی، قطع وب‌سرویس‌ها، لغو مجوزها و تبعیض در تنظیم‌گری مالیاتی می‌شود.
انتظارات بخش خصوصی از دولت
فعالان این حوزه در پایان نشست، بار دیگر بر خواسته‌های خود تأکید کردند. جلوگیری از فعالیت تجاری نهاد تنظیم‌گر، تفکیک لایه سیاست‌گذاری از نظارت، مشارکت دادن بخش خصوصی در فرآیند تنظیم‌گری و تقویت نهادهای حامی زیست‌بوم، از اصلی‌ترین مطالباتی است که به گفته آن‌ها، تحقق هدف برنامه هفتم توسعه در گرو عمل به آن‌ها خواهد بود.
