توسط : انجمن فین‌تک در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، نسبت به اولتیماتوم بانک مرکزی در خصوص الزام صرافی‌های رمزارز به امضای تعهدنامه اعتراض کرد و این اقدام را تهدیدی برای بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال کشور دانست.
در این نامه که به رئیس‌جمهور ارسال شده، انجمن فین‌تک هشدار داده است که اصرار بر تسلیم پلتفرم‌های تبادل رمزارز در برابر دستورات غیرقانونی بانک مرکزی می‌تواند مشکلات جدی و صدمات جبران‌ناپذیری برای این بخش از اقتصاد به همراه داشته باشد. این اقدامات می‌تواند منجر به نقض صریح اصل ۲۵ قانون اساسی، نقض قوانین مربوط به محرمانگی داده‌ها، بی‌اعتمادی گسترده مردم نسبت به پلتفرم‌های داخلی و در نهایت نابودی تدریجی این پلتفرم‌ها شود.
انجمن فین‌تک همچنین به مهاجرت فعالیت‌های رمزارزی به خارج از کشور و گسترش فعالیت‌های غیررسمی اشاره کرده است و تأکید دارد که این روند، تهدیدات جدی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران به همراه خواهد داشت.
در این نامه، انجمن فین‌تک به صراحت بیان کرده است که بانک مرکزی با استناد به نامه رئیس‌جمهور، صرافی‌ها را ملزم کرده که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تعهدنامه‌ای را امضا کنند. انجمن این اقدام را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که مفاد تعهدنامه با قوانین کشور، به‌ویژه اصل ۲۵ قانون اساسی و قوانین محرمانگی داده‌ها مغایرت دارد.
در ادامه، این انجمن به انتقاد از تعریف نادرست بانک مرکزی از «رمزدارایی» به‌عنوان «رمزپول» پرداخت و این تعریف را فاقد مبنای فنی، حقوقی و فقهی دانسته و آن را با سند چشم‌انداز رمزارزهای جهان‌روا مغایر اعلام کرده است.
انجمن فین‌تک در این نامه تأکید کرده است که اعضای این انجمن آمادگی دارند تعهدنامه‌ای مطابق با قانون و اصلاح‌شده را امضا کنند، اما تاکنون درخواست‌های آنان برای اصلاح موارد مغایر با قانون در تعهدنامه، بی‌پاسخ مانده است.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که پیش‌تر منتشر کرده، بر انحصار خود در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها تأکید کرده و اعلام کرده است که طبق قانون بانک مرکزی (مصوب خرداد ۱۴۰۲)، مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر تمام فعالیت‌های مرتبط با رمزپول‌ها و رمزارزها به‌طور انحصاری بر عهده این بانک است.
این اطلاعیه همچنین اشاره دارد که تاکنون ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات ابلاغی و امضای تعهدنامه موفق به دریافت موافقت‌نامه مشروط سه‌ماهه و بازگشایی درگاه پرداخت شده‌اند. سایر کسب‌وکارها نیز موظفند تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ مدارک خود را تکمیل کرده و تعهدنامه را امضا کنند، در غیر این صورت طبق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی با آنها برخورد قضائی خواهد شد.
منبع: peivast.com
