سخنگوی قوه قضاییه از بازنگری در قوانین رمزارزها و شناسایی خلاهای موجود در این حوزه خبر داد. وی همچنین بر لزوم ایجاد زیرساختهای فنی برای شناسایی رمزارزهای پرریسک و اطلاعرسانی بهموقع به مردم جهت کاهش پروندههای قضایی و مالباختگی تأکید کرد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت که ساماندهی رمزارزها یکی از مطالبات جدی این قوه از نهادهای ذیربط، بهویژه بانک مرکزی، است و لازم است این نهادها وظایف خود را بهدرستی انجام داده و به مردم اطلاعرسانی کنند.
وی همچنین در مورد اقدامات قوه قضاییه در این زمینه بیان کرد که این قوه نیز مسئولیت نظارتی خود را ایفا کرده و بهموقع در موضوعات مرتبط ورود میکند. دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز نظارت بر حوزه رمزارزها را در دستور کار خود قرار دادهاند. از سال ۱۴۰۱ نیز تلاشهایی جدی برای آگاهیبخشی به مردم و ارائه گزارشهایی از جرائم این حوزه آغاز شده است.
جهانگیر در ادامه افزود: «در معاونت حقوقی قوه قضاییه، خلاهای قانونی مربوط به رمزارزها شناسایی شده و پیگیریهای لازم برای اصلاح و تدوین قوانین جدید در حال انجام است.»
وی همچنین از همکاری با شرکتهای دانشبنیان برای شناسایی رمزارزهای پرریسک خبر داد و تصریح کرد: «اطلاعرسانی بهموقع در این زمینه میتواند از افزایش تعداد پروندههای قضایی و بروز مالباختگی در میان مردم جلوگیری کند.»