در اقدامی مهم برای تحکیم جایگاه خود به عنوان یک قطب جهانی رمزارز، السالوادور قانون بانکداری سرمایهگذاری جدیدی را تصویب کرد که رسما به بانکهای سرمایهگذاری تحت نظارت اجازه میدهد بیتکوین و دیگر داراییهای دیجیتال را در ترازنامه خود نگهداری کنند. این قانون که با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی طراحی شده، راه را برای ایجاد بانکهای بیتکوین کاملا مجاز هموار کرده و ادغام داراییهای دیجیتال در بخش مالی نهادی این کشور را عمیقتر میکند.
براساس این قانون که روز پنجشنبه به تصویب رسید، یک دسته نظارتی جدید برای بانکهای سرمایهگذاری ایجاد میشود که با قوانین بانکهای تجاری متفاوت است. خوان کارلوس ریس، رئیس کمیسیون داراییهای دیجیتال السالوادور (CNAD)، در این رابطه گفت:
قانون جدید به بانکهای سرمایهگذاری خصوصی اجازه میدهد تا برای سرمایهگذاران خبره (معادل سرمایهگذاران معتبر در آمریکا) با ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین فعالیت کنند. با یک مجوز مشخص، یک بانک میتواند انتخاب کند که به طور کامل به عنوان یک بانک بیتکوین فعالیت نماید.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که السالوادور در حال گسترش همکاریهای بینالمللی خود برای ترویج پذیرش رمزارزها است. نایب بوکله، رئیسجمهور این کشور، اخیرا با وزیر رمزارز و بلاکچین پاکستان دیدار کرد تا استراتژیهای پذیرش بیتکوین در سطح دولت-ملت را به اشتراک بگذارد. علاوه بر این، بانک مرکزی بولیوی در ۳۰ ژوئیه تفاهمنامهای با نهاد رگولاتوری السالوادور برای ترویج استفاده از رمزارزها به عنوان جایگزینی برای ارزهای فیات امضا کرد. این توافق در بحبوحه بحران ارزی در بولیوی و کمبود شدید دلار صورت گرفت که تجارت بینالمللی را برای این کشور دشوار کرده است.
حامیان این قانون معتقدند که این اقدام، السالوادور را به یک مرکز مالی نوظهور تبدیل خواهد کرد. با این حال، منتقدان استدلال میکنند که سیاستهای حامی رمزارز در این کشور، به جای کمک به شهروندان عادی، عمدتا به نفع دولت و کسبوکارهای بزرگ تمام شده است.


