توسط : در روزهای اخیر، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف، در واکنش به محدودیت‌های موجود برای کسب‌وکارهای فعال در فضای ارزهای دیجیتال، نگرانی خود را بیان کرده‌اند و خواستار اتخاذ تصمیمات اصولی و کارشناسی در این زمینه شده‌اند. آنها انتقاداتی را نسبت به محدودیت‌های مرتبط با واریز ریالی در صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی بیان کرده‌اند و همچنین از دولت درخواست کرده‌اند تا به وعده‌های خود درباره قانون‌گذاری این حوزه عمل کند. چهار نماینده مجلس در این زمینه صحبت کرده‌اند.
ماجرا با صحبت‌های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شروع شد: در روز ۲۲ آبان در یک مصاحبه با فردای اقتصاد، انتقادی را نسبت به رویکرد بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال بیان کرد.
پورابراهیمی:
نمی‌توانیم کشور را در حوزه رمزارزها ساکت گذاشته و باید بهره‌برداری از این حوزه را برای رفع شرایط تحریمی بهره ببریم. این اشتباه از سوی بانک مرکزی است که سعی دارد یک مسیر مشخص برای رمزارزها تعیین کند که در اصل این حوزه را رد کند. ما دولت را محدود نکرده‌ایم و دولت می‌تواند با رعایت قوانین موجود، آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی را برای رمزارزها تعیین کند.
او همچنین بیان کرد که امیدوار است در صورت توافق با دولت، قبل از پایان دوره یازدهم مجلس، موضوع رمزارزها به صورت قانونی تنظیم شود. لازم به ذکر است که بانک مرکزی در گذشته در ره‌نگاشت سیاست‌های خود در حوزه فین‌تک، به سیاست عدم ترویج ارزهای دیجیتال اشاره کرده بود.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز به این مسئله وارد شده است. در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم در روز ۲۳ آبان، وی اظهار داشت:
“اهمیت حوزه رمزارزها برای مجلس کاملاً ثابت شده است. در این زمینه، ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که قطعاً باید به‌درستی بهره‌برداری شوند. نگاه مجلس به فناوری‌های مالی و رمزارزها، به صورت آینده‌نگرانه است و ما نمی‌توانیم در این حوزه رفتارهای ناشیانه و بی‌تحقیق داشته باشیم، زیرا این حوزه در سراسر جهان توجه بسیاری از دولت‌ها را جلب کرده است.”
این نماینده مجلس با انتقادات خود به بانک مرکزی در مورد اعمال محدودیت‌هایی مانند تعیین سقف تراکنش‌های ریالی مواجه است.
متأسفانه شاهد بروز نگرانی‌ها در زمینه محدودیت‌هایی مانند تراکنش‌های کاربران رمزارزها هستیم. این اتفاقات ممکن است عواقبی را به دنبال داشته باشند و هر گونه تصمیمی که منجر به انتقال داده‌ها و اطلاعات ملی به خارج از کشور شود و در بلندمدت امنیت ملی را به خطر بیندازد، در مجلس، کمیسیون‌ها و کمیته‌های ویژه به شدت پیگیری خواهد شد.
قادری همچنین بیان کرده است که دولت باید به سرعت لایحه قانونی مربوط به ارزهای دیجیتال را به مجلس ارائه کند و غیرقانونی بودن وضعیت حاکم بر کاربران و کسب و کارهای این حوزه نباید به آنها آسیب برساند.
مصطفی طاهری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری برنا، مخالفت خود را با تصمیمات غیرکارشناسی در زمینه ارزهای دیجیتال اعلام کرده است.
طاهری:
“نگرانی‌ها و محدودیت‌هایی که توسط برخی نهادها در برابر کاربران رمزارزها ایجاد می‌شود، در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خودزنی ناشیانه است. حوزه بلاکچین و رمزارزها در حال حاضر یک لبه فناوری است و عدم توجه ویژه به آن باعث عقب‌ماندگی کشورمان نسبت به کشورهایی مانند امارات، عربستان، ترکیه و غیره می‌شود.”
“نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرده است:
“مجلس شورای اسلامی، با حضور و دریافت نظرات تخصصی تمامی بازیگران اصلی در حوزه رمزارزی ایران، برای قانون‌گذاری در این زمینه آمادگی لازم را دارد و به جای اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی توسط نهادهای دولتی، به تصمیم‌گیری مشترک می‌پردازد. ما انتظار داریم که دولت محترم، مطابق قولی که معاون حقوقی رئیس‌جمهور چندی پیش داده بود، لایحه رمزارزها را هر چه سریعتر برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال کند. اما متأسفانه تاکنون این قول به عمل نپیوسته است و در خلاء قانونی، مردم و کسب‌وکارها از آسیب‌های اساسی رنج می‌برند.”
رحیم زارع، نماینده آباده و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی، به عنوان آخرین نماینده‌ای که به این مسئله مستقیماً واکنش نشان داده است، از اعمال محدودیت ۲۵ میلیون تومانی برای واریز به صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال انتقاد کرده و این اقدام را غیرکارشناسی دانسته است، همانند سایر نمایندگان.
زارع:
مسئله اصلی در حوزه‌های مشابه رمزارزها، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود برای کشور، مردم و کسب‌وکارها است. ما نباید اجازه دهیم محدودیت‌های غیراصولی این ظرفیت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. رمزارزها می‌توانند عاملی برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال ما باشند و برد ما را در این حوزه تضمین کنند.
