توسط : خانم ماکسین واترز، نماینده مجلس، رسماً از فرانس هیل، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، درخواست کرده است که جلسهای نظارتی با پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، برگزار کند. این درخواست به دلیل لغو اقدامات اجرایی مهم در حوزه ارزهای دیجیتال توسط این سازمان و آنچه که او آن را سیاسیسازی بیسابقه در دوران ریاستجمهوری ترامپ مینامد، مطرح شده است.
واترز این نامه مفصل را روز یکشنبه ارسال کرد که نشاندهنده قویترین تلاش او برای بررسی دقیق سیاستهای ناگهانی SEC از زمان به قدرت رسیدن اتکینز در کنگره است.
نگرانیهای اصلی
نماینده ارشد دموکراتها اشاره کرد که این کمیته با وجود «تغییرات سیاستی سریع، قابل توجه و سوالبرانگیز» هیچ جلسهای با اتکینز برگزار نکرده است، در حالی که گری گنسلر، رئیس سابق، در سال اول حضورش دو بار در این جلسات شرکت کرده بود.
نگرانی اصلی این نماینده، لغو اقدامات اجرایی SEC علیه کوینبیس، بایننس و جاستین سان و دیگران است که پیش از این به نقض قوانین اوراق بهادار متهم شده بودند.
واترز نوشت: «SEC اقدامات اجرایی مهمی را علیه چندین شرکت و فرد فعال در حوزه ارزهای دیجیتال که به طور موثقی به نقض قوانین اوراق بهادار ما متهم شده بودند، متوقف یا به حالت تعلیق درآورده است.» او افزود که متهمان گاهی قبل از رایگیری کمیسیون، لغو پروندهها را اعلام میکردند.
واترز این سوال را مطرح کرد که آیا دفتر رئیس اتکینز «نقشی فعال و غیرمعمول در مذاکره برای پایان دادن به این پروندهها» داشته است یا خیر و خواستار بررسی منطق SEC برای رها کردن پروندههایی شد که بر میلیونها سرمایهگذار خرد تأثیر میگذارد.
بر اساس گزارشهای اخیر، این سازمان از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه، تقریباً شصت درصد از پروندههای مربوط به ارزهای دیجیتال را متوقف یا به حالت تعلیق درآورده است، در حالی که در سال ۲۰۲۵ هیچ اقدام اجرایی جدیدی در این زمینه انجام نشده است.
اقدامات SEC و واکنشها
SEC در فوریه ۲۰۲۵ پروندههای علیه کوینبیس و در مارس پروندههایی علیه کراکن را مختومه کرد که هر دو بدون جریمه یا اعتراف به تخلف حل و فصل شدند.
پرونده بایننس در ماه مه و پس از درخواست تعلیق در فوریه به پایان رسید، در حالی که پرونده ریپل در آگوست با جریمه کاهشیافته ۱۲۵ میلیون دلاری به پایان رسید، اما درخواست تجدیدنظر پس گرفته شد.
واترز همواره با ارتباطات ترامپ با حوزه ارزهای دیجیتال مخالفت کرده است و پیش از این، عفو چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، در اکتبر را به عنوان مشروعیت بخشیدن به «جرمهای مربوط به ارزهای دیجیتال» و فعال کردن عملیات «تقریباً بدون هیچگونه نظارتی» محکوم کرده بود.
حوزههای نظارتی دیگر
واترز علاوه بر اجرای قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال، ده حوزه را که نیازمند نظارت فوری هستند، مشخص کرد که از استقلال SEC آغاز میشود.
او اظهار داشت: «کنگره SEC را به گونهای طراحی کرده است که از کاخ سفید مستقل باشد. با این حال، رئیس اتکینز بارها دستور کار این سازمان را به عنوان ابزاری در دست دولت معرفی میکند.» او هشدار داد که این «سیاسیسازی، یکپارچگی بازار را تهدید میکند» و این در حالی است که الگوهای معاملاتی مشکوکی در اطراف اعلام تعرفهها وجود دارد.
نماینده ارشد، رویکرد SEC در سیاستگذاری را مورد انتقاد قرار داد که «از قانونگذاری مبتنی بر اعلام نظر و اظهارنظر عمومی به نفع بیانیههای کارکنان اجتناب میکند» و آن را نقض قانون رویههای اداری خواند.
واترز به قوانین حمایت از سرمایهگذاران که شامل هوش مصنوعی، امنیت سایبری و اصلاحات ساختار بازار میشود و از نگرانیهای دوران گیماستاپ ناشی شده بود، اشاره کرد و این سوال را مطرح کرد که «SEC برای تغییر مسیر خود به چه نوع تحلیلهای تجربی متکی بوده است».
در همین حال، SEC الزامات شفافیت صندوقهای تامینی را به تعویق انداخته و مهلت گزارشدهی وامدهی اوراق بهادار را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرده است، اقداماتی که به گفته واترز، اصلاحات مربوط به شناسایی دستکاری را عملاً از بین میبرد.
این سازمان همچنین اعلام کرد که پس از دستورات اتکینز، صدور پاسخهای عدم اقدام برای حذف پیشنهادات سهامداران را تا حد زیادی متوقف خواهد کرد که این امر میتواند مدیران اجرایی را به نادیده گرفتن نگرانیهای سرمایهگذاران ترغیب کند.
واترز، عقبنشینیهای نظارتی اتکینز را با شرایطی که پیش از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ وجود داشت، مقایسه کرد و نگرانیهای کارولین کرنشاو، کمیسر SEC را تکرار کرد.
دستور کار بهار ۲۰۲۵ این سازمان، کاهش احتمالی الزامات ثبتنام و تعهدات افشاگری و همچنین دسترسی گستردهتر به داراییهای خصوصی برای حسابهای بازنشستگی را نشان میدهد.
واترز خاطرنشان کرد: «ما فرصتی برای بررسی دستور کار مقرراتزدایی رئیس اتکینز نداشتهایم.»
این نامه همچنین به تصمیم SEC برای رها کردن قوانین افشای ریسکهای آب و هوایی، با وجود تقاضای سرمایهگذاران برای اطلاعات استانداردشده، و همچنین نگرانیها در مورد تضعیف نظارت بر بازار تحت «رویکرد اجرایی مبتنی بر اطلاعرسانی» پرداخته است.
واترز برنامههای بازسازی برای مسیر حسابرسی تلفیقی، که برای شناسایی معاملات داخلی ضروری است، را زیر سوال برد.
مسائل مربوط به کارکنان
پرسنل، به عنوان یک نقطه اشتعال دیگر ظاهر شد، دادههای رویترز نشان میدهد که SEC در طول چند هفته در ماه مه، پانزده تا نوزده درصد از کارکنان تمام وقت خود را در بخشهای اجرا، تجارت و بازارها و امور شرکتها از دست داده است.
واترز نوشت: «ما باید تأثیر عملیاتی خروج گسترده اخیر کارکنان ارشد و حرفهای را ارزیابی کنیم» و این سوال را مطرح کرد که آیا این سازمان «سرمایه انسانی لازم برای انجام مأموریت خود» را حفظ میکند یا خیر.
واترز در پایان از هیل خواست تا «در اسرع وقت پس از بازگشت کنگره» جلسه را برگزار کند و تأکید کرد که «سرمایهگذاران، بازنشستگان و خانوادههای شاغل، شایسته شفافیت و پاسخگویی» از سوی تنظیمکننده اصلی اوراق بهادار کشور هستند.
