توسط : بانک مرکزی بالاخره سکوت خود را شکست و قانونی که ارائه کرده می‌تواند اکوسیستم کریپتوی ایران را به‌طور جدی فلج کند. بررسی جزئیات این قانون نشان می‌دهد که مسیر رشد استارتاپ‌های کریپتویی و حضور سرمایه‌گذاران خصوصی به شدت محدود شده است.
ساختار شرکتی محدود
بر اساس این قانون تأسیس شرکت تنها در قالب شرکت تضامنی مجاز است به این معنا که مؤسسان در برابر تمام زیان‌ها شخصاً مسئول هستند. چنین ساختاری باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذار خطرپذیری حاضر به ورود به این بازار نباشد. نتیجه این محدودیت، انسداد کامل مسیر رشد استارتاپ‌های کریپتویی و حذف سرمایه‌گذاران خصوصی است.
سرمایه اولیه غیرواقعی
حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی کارگزار نوع دو، ۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این رقم برای استارتاپ‌های کوچک و نوآور غیرقابل دسترس است و عملاً ۹۹٪ از آن‌ها از بازار حذف می‌شوند. به این ترتیب، بازار به نهادهای محدود، وابسته و بانکی اختصاص خواهد یافت.
محدودیت‌های غیرمنطقی
نوآوری در این بازار با محدودیت‌های گسترده مواجه شده است. کارگزاران اجازه نگهداری رمزپول مشتریان را ندارند و معاملات اهرمی و مشتقه ممنوع شده‌اند. این محدودیت‌ها، سودآورترین بخش بازار را حذف کرده و نقدشوندگی آن را کاهش می‌دهد.
نظارت فلج‌کننده
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، کنترل کامل بازار را در دست دارد. هر تغییر نیازمند تأیید این بانک است و گزارش‌دهی هفتگی همراه با ممیزی مداوم الزامی شده است. به این ترتیب، بازار کریپتو با سرعت قوانین اداری پیش می‌رود، نه با سرعت تحولات دیجیتال و اینترنت.
محدودیت سرمایه و خروج پول
محدودیت‌های شدید برداشت و کنترل ارزی باعث شده است خروج سرمایه از کشور تقریباً غیرممکن شود. در نتیجه، بازار ایران عملاً از اکوسیستم جهانی جدا می‌شود.
پیامدها برای اکوسیستم
-
فرار سرمایه و استعدادها
-
رشد پلتفرم‌های غیرمجاز
-
نابودی فرصت‌های شغلی
-
قطع ارتباط با اقتصاد جهانی
این قانون، در واقع یک انحصارنامه است، نه دستورالعملی برای توسعه بازار. به جای ایجاد اعتماد، مسیر را به سمت پنهان‌کاری، انحصار و مهاجرت سوق می‌دهد. در صورت عدم اصلاح، باید از هم‌اکنون با اکوسیستم کریپتوی ایران خداحافظی کرد.
برای مطالعه دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال کارگزاران رمزپول از اینجا دانلود کنید
