توسط : چهارمین نشست فعالان تبادل رمزارز با محوریت چالش‌های تنظیم‌گری و تأثیرات بخش سنتی اقتصاد بر این حوزه در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار شد. در این نشست، شرکت‌کنندگان نسبت به ترک فعل نهادهای نظارتی و سیاست‌های بانک مرکزی که بخش قابل‌توجهی از بازار را نادیده می‌گیرد، انتقاد کردند. آن‌ها خواستار تعامل سازنده بین کسب‌وکارها و نهادهای مرتبط بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود شدند.
مهدی عسکری، دبیر کمیته خودتنظیم‌گری انجمن بلاک‌چین، از برنامه‌های ۱۴۰۴ این انجمن برای ایجاد کمیته‌های استانی و راه‌اندازی خط ویژه انتقال دغدغه‌های کاربران به تنظیم‌گران خبر داد. مهکامه شریف‌زاد نیز اعلام کرد که تاکنون ۲۱۳ درخواست حقوقی برای عضویت در نظام خودتنظیم‌گری دریافت شده که ۱۸۵ مورد تأیید و ۴ کسب‌وکار به دلیل تخلفات به نهادهای امنیتی معرفی شده‌اند.
شریف‌زاد تأکید کرد که فاز اول خودتنظیم‌گری از آبان ۱۴۰۳ آغاز شده، اما روند اجرایی در سازمان‌های دولتی همچنان کند است.
مرادی، معاون مرکز اطلاعات مالی، به ضرورت تعیین سقف حجم معاملات رمزارزی برای کاهش تأثیر آن بر اقتصاد سنتی اشاره کرد. فرشید رستگار، مشاور مالیاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز بر لزوم گزارش‌دهی شفاف معاملات رمزارزی تأکید کرد.
بردیا احمدنیا، مدیرعامل والکس، سیاست‌های بانک مرکزی را محدودکننده دانسته و عباس آشتیانی، رئیس کارگروه بلاک‌چین نصر، هشدار داد که تفکیک نکردن ریسک‌های واقعی و غیرواقعی، مانع توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد شد.
علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، حذف واژه “رمزارز” از پیش‌نویس قانون بانک مرکزی را نشانه‌ای از نبود سیاست‌گذاری شفاف دانست که موجب سردرگمی فعالان بازار شده است.
جمع‌بندی
این نشست بار دیگر مشکلات ساختاری و چالش‌های تنظیم‌گری رمزارزها را نشان داد. فعالان این حوزه خواستار قوانین شفاف، تعامل نهادهای نظارتی با کسب‌وکارها و اجرای صحیح سیاست‌های نظارتی شدند.
