توسط : سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشست هم‌اندیشی قانون‌گذاری حوزه بلاکچین و رمزارز کشور که سه‌شنبه، ۲۷ شهریورماه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، در خصوص چالش‌های قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری در حوزه رمزارزها صحبت کرد.
آقامیری با اشاره به اهمیت عدم رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، گفت: «مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که نباید بخش دولتی با خصوصی رقابت کند. چالشی که در این حوزه پیش آمده، رقابت بخش سنتی با بخش خصوصی مدرن است که اغلب نگرانی‌های بخش خصوصی را برطرف می‌کند. برای حل این چالش‌ها، حمایت حاکمیت ضروری است و تنها رقابت آزاد کافی نیست.»
او همچنین بر لزوم تفکیک منافع از تنظیم‌گر تأکید کرد و افزود: «تغییر مسیر قانون‌گذاری هزینه‌بر است. سند راهبردی ارائه‌شده از سوی وزارت اقتصاد شامل نکات مهمی است و در صورت تصویب الزامات آن، چهارچوب کلانی برای قانون‌گذاری در این حوزه شکل خواهد گرفت. این سند، که در شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۱۴۰۱ مصوب شد، شامل ۳۹ نظام است که یکی از آنها نظام رمزارز است.»
آقامیری ادامه داد: «وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه متولی حوزه رمزارز، به همراه چندین نهاد همکار، در حال تدوین سند این نظام است تا به تصویب برسد. این سند محرمانه است، اما نظراتی برای آن ارائه شده و می‌توانیم جلسات کارشناسی را با نمایندگان برگزار کنیم.»
او در مورد مفهوم خودتنظیم‌گری، آن را رویکردی جدید دانست و اظهار داشت: «خودتنظیم‌گری در این حوزه برای اولین بار در حال اجراست و امیدوارم به‌زودی به نتیجه برسد. ما از حاکمیت کامل تنظیم‌گری به سوی خودتنظیم‌گری حرکت کرده‌ایم.»
در پایان، آقامیری تأکید کرد که هر تنظیم‌گر پیش از ابلاغ مقرره جدید باید تأیید شورای عالی فضای مجازی را دریافت کند. «حتی اگر قانونی به تنظیم‌گر اجازه تنظیم‌گری داده باشد، طبق مصوبه ۸۱ شورا، هر قانون جدید باید ابتدا توسط مرکز ملی فضای مجازی بررسی و سپس ابلاغ شود. قوانین گذشته از این شرط مستثنا هستند، اما برای مقررات جدید، این تأیید الزامی است.»
